دقايقي قبل يارانه مرحله ۱۵۹ معيشتي ارديبهشت ماه ۱۴۰۳ خانوارهاي دهك هاي بازي اسلات اول تا سوم به حساب سرپرستان واريز شد.
مبلغ اين يارانه ۴۰۰ هزار تومان است.
يارانه ساير دهك ها نيز ۳۰ ارديبهشت ماه به حساب سرپرستان واريز مي شود.
محمدرضا فرزين ضمن تأكيد بر افزايش قدرت مديريت بيشتر بر منابع ارزي خارج از كشور از تفكيك سياست تجاري از سياست ارزي خبر داد و گفت: ابزار ريال برون مرزي با روسيه بزودي عملياتي مي‌شود.وي در نشست تخصصي و هم انديشي با رئيس، هيات رئيسه و جمعي از اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ضمن بررسي دغدغه‌ها و مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي، توليدكنندگان و صادركنندگان كشور در حوزه‌هاي مختلف و احصاء راهكار‌هاي برون رفت از برخي موانع و عملياتي سازي پيشنهاد‌هاي مشخص در سياست‌هاي تجاري و ارزي، دستورات لازم جهت تسهيل در برگشت ارز و روند كاري فعالان اقتصادي و تجاري كشور صادر كرد.
فرزين در اين نشست و هم انديشي تخصصي كه معاونين بانك مركزي و همچنين معاونين وزراي جهادكشاورزي و صمت نيز حضور داشتند با اشاره به توفيق بانك مركزي در بازگرداندن شاخص‌هاي نقدينگي، تورم و پايه پولي به روند بلندمدت و پيش بيني پذير گفت: برنامه بانك مركزي در سال جاري در قالب سياست تثبيت، تعميق و ثبات بازار ارز از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران است.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: امسال با برنامه و سياست اعتباري مشخص و هدف گذاري شده و با روش‌هاي تامين مالي تعهدي و استفاده از اقلام زيرخط ترازنامه بانك‌ها مانند اوراق گام، فكتورينگ، اعتبار اسنادي داخلي و برات الكترونيك به دنبال تامين مالي غيرتورمي در بخش‌هاي توليدي هستيم.
فرزين با تاكيد بر اينكه سياست ارزي بانك مركزي بر محور تامين مالي ارزي در كنار تنظيم بازار با استفاده از ايجاد ساختار‌هاي مناسب مانند مركز مبادله ارز و طلا تدوين شده است گفت: در حوزه شرط بندي انفجار 2 سياست گذاري نرخ ارز نيز بانك مركزي به سه تعادل، توجه ويژه دارد و آن اينكه، نرخ ارز بايد بگونه‌اي تنظيم شود كه تعادل بودجه‌اي دولت، توليد كننده و مصرف كننده برقرار شود. در غير اين صورت با توجه به اثرگذاري نرخ ارز شاهد بروز ناترازي در بازار‌ها و همچنين تاثيرگذاري آن در شاخص‌هاي اقتصادي مانند نقدينگي، تورم و پايه پولي خواهيم بود.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به اينكه سال گذشته به رغم مشكلات متعدد و تحريم‌ها بيش از ۶۹ ميليارد دلار تامين ارز انجام شد تصريح كرد: به منظور تنظيم گري در بازار ارز و اصلاح ساختار‌ها و زيربناي اين بازار، مركز مبادله ارز و طلاي ايران راه اندازي شد كه ضمن بررسي كاستي‌ها و مشكلات در سال جاري، با عمق بخشيدن به اين بازار از طريق تنظيم گري و ايجاد زيرساخت‌هاي جديد در قالب سامانه ها، شاهد افزايش تسلط بانك مركزي در بازار ارز خواهيم بود.
فرزين در ادامه با اشاره به نتايج استفاده از ديپلماسي اقتصادي و گسترش روابط بانكي و تجاري با كشور‌هاي هم پيمان و همسايه تصريح كرد: با گشايش‌هاي بوجود آمده، دسترسي كشور به منابع ارزي در سال جاري افزايش يافته و قدرت مديريت بيشتري نيز بر منابع ارزي زيادي كه در خارج از كشور وجود دارد خواهيم داشت. اين موضوع البته بر افزايش تسلط بانك مركزي بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود.
رئيس كل بانك مركزي همچنين در ادامه اين نشست و هم انديشي با رئيس و اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران از معاونين ارزي و امور بين‌الملل خواست با قيد فوريت استفاده از ارز اشخاص و گواهي امتياز صادراتي در مركز مبادله ارز و طلاي ايران و همچنين بكارگيري از ابزار ريال برون مرزي (آفشور) با روسيه را كه اقدامات عملياتي آن انجام گرفته است در راستاي حمايت عملي از صادركنندگان و فعالان اقتصادي بخش خصوصي عملياتي كنند.
وي همچنين با تاكيد بر تقلاي دشمنان بر ايجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزايش انتظارات تورمي و قيمت سازي‌هاي كاذب در بخش‌هاي اقتصادي از طريق ابزار‌هاي مختلف از اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان اقتصادي خواست تا با همراهي هميشگي خود، بانك مركزي و دولت را در اجراي سياست‌هاي ارزي و اقتصادي در راستاي مهار تورم و رشد توليد با مشاركت مردم كمك كنند.
فرزين با اشاره به اهميت تنظيم گري و مقررات گذاري در بازار ارز گفت: هيچ بازاري در دنيا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نيز معتقديم بازار ارز و نرخ ارز نيز بايد تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد.
وي در ادامه افزود: ما در بانك مركزي بر مسئله مديريت انتظارات تورمي تاكيد زيادي داريم و در اين زمينه تقاضاي كمك از تمامي بخش‌هاي دولتي، بخش خصوصي و فعالان اقتصادي در زمينه كاهش انتظارات تورمي داريم تا بتوانيم شاهد اثربخشي برنامه‌هاي كنترل تورم باشيم.
فرزين همچنين با اشاره به حجم صادرات و واردت كشور تاكيد كرد: طي پنجاه سال گذشته تراز تجاري كشور هيچگاه منفي نبوده و آنچه با عنوان تراز منفي عنوان مي‌شود مربوط به تراز گمركي است. البته ما اعتقاد داريم با تشويق صادرات غيرنفتي و پتانسيل‌هاي عظيمي كه در كشور وجود دارد دستيابي به تراز گمركي مثبت نيز دور از دسترس نيست.
رئيس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به برنامه بانك مركزي براي كنترل تورم گفت: ما طي سال‌هاي گذشته شاهد انحراف شاخص‌هاي نقدينگي، پايه پولي، تورم، حجم پول و ... از روند بلندمدت بوديم و ادامه اين روند مي‌توانست كشور را به سمت تورم و نقدينگي بالا سوق دهد. با سياست‌هاي پولي مناسب و برنامه‌هاي هدف گذاري شده دقيق در بانك مركزي، هم اكنون شاهد بازگشت اين شاخص‌ها به روند بلندمدت و بازگشت پيش بيني پذيري به اقتصاد براي فعالان اقتصادي هستيم.
فرزين در خصوص روند شاخص‌هاي پولي نيز گفت: با اجرا و پيگيري دقيق سياست‌هاي پولي در بانك مركزي، نرخ رشد پايه پولي در سال ۱۴۰۲ روند نزولي قابل توجهي را تجربه كرد بطوريكه نرخ اين شاخص مهم پولي و تاثيرگذار در تورم نسبت به رقم فروردين سال ۱۴۰۲ كه ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد كاهش، در پايان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسيد.
رئيس كل بانك مركزي همچنين تصريح كرد: رشد پول (بخش سيال نقدينگي) نيز از ۶۵.۲ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پايان اسفندماه سال گذشته رسيد. اين شاخص مهم البته در پايان فروردين ماه ۱۴۰۳ نيز به ۱۵.۷ درصد كاهش يافت؛ بنابراين با كنترل شاخص‌هاي پولي اثرگذار بر تورم انتظار مي‌رود شاخص نرخ تورم نيز در ماه‌هاي آتي ارقام پايين‌تري را ثبت كند.
فرزين افزود: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهاي توليدكننده كه اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نيز به رقم ۳۲.۶ درصد كاهش يافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده نيز در سال ۱۴۰۲ روند نزولي به خود گرفت به طوريكه با كاهش ۱۷.۹ واحد درصدي، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسيد.
وي با شاره به نامگذاري سال جاري با عنوان جهش توليد، سياست اعتباري بانك مركزي را نيز تامين مالي غيرتورمي بنگاه‌هاي اقتصادي برشمرد و گفت: با استفاده از روش‌هاي تعهدي و اقلام زير خط ترازنامه بانك‌ها مانند اوراق گام، فكتورينگ، برات الكترونيك، اعتبار اسنادي داخلي و ... تلاش مي‌كنيم فرآيند تامين مالي بخش توليد بدون لطمه به برنامه كنترل نقدينگي و تورم، اجرايي شود.
دكتر فرزين با اشاره به اجرايي شدن قانون جديد بانك مركزي از خردادماه امسال تاكيد كرد: با اجرايي شدن قانون جديد اختيار بانك مركزي براي نظارت و كنترل نقدينگي و اعتباري بيشتر و دستيابي به اهداف تعيين شده در حوزه شاخص‌هاي اقتصادي ميسر خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي همچنين ضمن تشكر از حمايت‌هاي مختلف فعالان بخش خصوصي در همراهي با بانك مركزي تاكيد كرد: اين بانك همواره از پيشنهاد‌هاي مختلف اعضاي اتاق بازرگاني كشور استفاده كرده است و در اين جلسه نيز تقاضا داريم اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان بخش خصوصي، بانك مركزي را در مديريت انتظارات در حوزه ارز و تورم كمك كنند.